الزام دولت به افزایش ظرفیت و تولید نفت خام تا پنج میلیون و پانصد هزار بشکه در روز
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۴۱۹۶۹
هیات عالی نظارت با متن اصلاحی مجلس شورای اسلامی درباره ماده ۴۲ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت درخصوص افزایش تولید نفت خام همچنین افزایش ظرفیت تولید برق تجدید پذیر موافقت کرد.
به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع، هیات عالی نظارت در ادامه بررسی موارد مغایرت مصوبه مجلس درخصوص لایحه برنامه پنج ساله هفتم به ریاست آقای دکتر ذوالقدر عصر امروز سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ تشکیل جلسه داد و متن اصلاحی مجلس شورای اسلامی درباره اهداف کمی ماده ۴۲ این برنامه را موافق با سیاست‌های کلی نظام دانست، اما از آنجا که دولت مجاز دانسته شده در سقف اعلامی، تولید نفت خام را افزایش دهد و الزامات آن تعیین نشده آن را واجد ابهام و عدم شفافیت دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنا بر این گزارش در این متن اصلاحیه آمده است: «در جدول (۹) و (۱۰) ماده (۴۲) ضمن اعمال اصلاحات در جداول، متون به شرح «دولت مجاز است نسبت به افزایش ظرفیت و تولید نفت خام تا پنج میلیون و پانصد هزار (۵.۵۰۰.۰۰۰) بشکه در روز اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.» و همچنین «دولت مجاز است نسبت به افزایش ظرفیت منصوبه تجدید پذیر و تولید برق تجدید پذیر اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.» به ترتیب ذیل جداول (۹) و (۱۰) اضافه می‌شود.»
بر این اساس هیات عالی نظارت از آنجا که الزامات افزایش تولید برق تجدید پذیر برای مقادیر بالاتر از دوازده هزار (۱۲،۰۰۰) مگاوات تعیین نشده است، آن را مغایر با بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانست.
در ادامه این جلسه اعضای هیات عالی نظارت، با متن مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص رفع ۱۴ مورد عدم انطباق با سیاست‌های کلی نظام نیز موافقت کردند.
در ماده الحاقی مصوب آمده است: «به منظور تأمین نظر هیأت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در خصوص برنامه، دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به موارد اعلامی هیأت مذکور به شرح زیر با تأکید بر ساز و کار قانونی لازم برای ایجاد نهاد پیشران و تعیین تکلیف نسبت به ارتقای نحوه اداره و مدیریت مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اقدام قانونی به عمل آورد. همچنین سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش اقدامات را به صورت ماهانه به مجلس و آن هیأت اعلام نماید.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: نفت خام قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل سیاست های کلی نظام هیات عالی نظارت تولید نفت خام افزایش ظرفیت تجدید پذیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۴۱۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی رییس اتحادیه املاک از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
کیانوش گودرزی درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
به گزارش خبرآنلاین، وی در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
گودرزی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجا است که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد